موافقت هلدینگ خلیج فارس برای سرمایه گذاری در شمال استان بوشهر
تاریخ انتشار: ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۱۵۰۲۱
خبرگزاری آریا - عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس گفت: هلدینگ خلیج فارس موافقت کرده در شمال استان بوشهر سرمایه گذاری خوبی انجام دهد که زمینه رشد تولید و اشتغال در استان بیش از این فراهم خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، عبدالکریم جمیری نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم و عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی با تشریح اهمیت شعار سال جدید گفت: شرایط امروز ما به گونه‌ای است که جای توضیح و تشریح نیست بلکه زمان اقدام و عمل است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در موقعیتی قرار داریم که باید هرچه در توان داریم به میدان بیاوریم و انجام دهیم. دولت و مجلس نسبت به شعار سال 1402 وظایفی دارند که باید به طور جد پیگیری کنند. نباید به یک شعار یا عنوان بالای سربرگ نامه‌ها یا به برگزاری جلسات و همایش‌ها ختم شود.
این نماینده مجلس در دوره یازدهم تورم را مسئله مهم اقتصاد ایران از ابتدای دهه 50 دانست و بیان کرد: کسری بودجه دولت یکی از پایه‌های تورم بالا در کشور است که ریشه در ناترازی دارد. در واقع اگر در بودجه منابع درآمد غیرقطعی با مصارف قطعی وجود داشته باشد این ناترازی خود را نشان می‌دهد.
جمیری افزود: یکی از راه‌های افزایش منابع درآمد دولت مالیات است. البته این نکته باید توجه داشت که نباید فشار اخذ مالیات بر کسب و کار خرد و مودیان کم درآمد باشد. اگر دولت با ایجاد سازوکاری مناسب و با جدیت از فرار مالیاتی پیشگیری کند و همچنین از مودیان با درآمد کلان مالیات اخذ کند می‌تواند تا 50 درصد افزایش درآمد مالیاتی داشته باشد.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس هدایت نقدینگی‌ها را به سمت تولید، از عوامل مهم مهار تورم دانست و تصریح کرد: اگر نقدینگی که می‌تواند عامل تورم باشد به سمت تولید هدایت شود، مهار تورم و رشد تولید را در پی خواهد داشت.
جمیری ادامه داد: در واقع دولت با یک برنامه ریزی جدی برای رفع نقدینگی به سمت تولید، تورم را مهار می‌کند و با یک تیر دو نشان می‌زند.
عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر در مجلس از مصوبه مهم مجلس در خصوص اصلاح نظام بانکداری خبر داد و با بیان تأثیر آن بر مهار تورم گفت: عملکرد بانک‌ها در ایجاد تورم و یا مهار تورم می‌تواند مؤثر بوده و عملکرد بانک می‌تواند تورم زا باشد. این از مواردی است که دولت در قالب نظارت بر بانک‌ها می‌تواند منابع را به سمت تولید هدایت کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: برخی از موارد در قالب سیاستگذاری دولت می گنجد و دولت می‌تواند با اقدامات مؤثر اقتصادی شعار سال را محقق کند. در این مسیر اگر نیاز به گره گشایی از طریق قانون باشد، دولت به مجلس لایحه ارائه کند.
جمیری با اشاره به اهمیت همگرایی استانی برای تحقق شعار سال افزود: اگر به استان بوشهر به عنوان یک بخش مهم از سیاست‌های کلان اقتصادی کشور نگاه کنیم، همگرایی درون استانی برای جذب سرمایه‌گذار و مانع زدایی در مسیر سرمایه گذاری می‌تواند اهمیت زیادی داشته باشد. طی سال‌های اخیر به نمایندگی از مردم، تلاش شده با رفع مشکلات واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی زمینه رشد تولید فراهم شود.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلسریل‌گذاری های صورت گرفته طی سال‌های گذشته در زمینه تولید را مؤثر دانست و اظهار داشت: تلاش این بوده که از سرمایه‌گذاران کلان و توانمند دعوت شود تا به منطقه پراستعداد بوشهر بیایند و سرمایه گذاری کنند.
وی بیان کرد: در سال گذشته مجوز خوراک پالایشگاه 120 هزار بشکه‌ای از وزارت نفت گرفته شد و با حل مشکلات زیست‌محیطی در سفر اخیر رئیس جمهور به استان، عملیات اجرایی آن به زودی آغاز خواهد شد.
جمیری ادامه داد: طی مذاکرات صورت گرفته برای سرمایه گذاری در استان، هلدینگ خلیج فارس موافقت کرده در شمال استان بوشهر سرمایه گذاری خوبی انجام دهد که زمینه رشد تولید و اشتغال در استان بیش از این فراهم خواهد شد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سرمایه گذاری نماینده مردم سمت تولید استان بوشهر رشد تولید مهار تورم شعار سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۱۵۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعتراف استاندار روحانی به موفقیت دولت رئیسی
استاندار گلستان در دولت روحانی، به روزنامه هم‌میهن گفت: «سال آینده دست‌کم ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت. رئیسی به چاهی افتاد که مجلس قبل، برای روحانی کَند».
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هادی حق‌شناس می‌افزاید: «مجلس قبل، بودجه ۱۳۹۹ را با ۴۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش منابع درآمدی پیش‌بینی کرد تا دولت روحانی را در مضیقه قرار دهد و دیدیم که به کسری بودجه منجر شد؛ اما نکته اینجاست که این کار سبب شد در دولت رئیسی هم این کسری‌ها تکرار شود. به عبارت دیگر چاهی که برای دولت روحانی کندند، خودشان را گرفتار کرده و دولت رئیسی را به چاه انداخته است».
این سخنان از ابعاد مختلف قابل تامل است. نخست این که اکثریت مجلس دهم، حامی دولت روحانی بودند. مجلس دهم، سه فراکسیون داشت که دو فراکسیون آن، متعلق به آقایان عارف و لاریجانی بودند و در کنار هم، متحد دولت روحانی محسوب می‌شدند.
ثانیا، موضوع کسری بودجه هنگفت در دولت روحانی، فراتر از نقش مجلس بود و بیش از هر چیز، به آرزواندیشی برجامی دولت برمی‌گشت. دولت با توقف اصلاحات اقتصادی درونزا و شرطی کردن اقتصاد به برجام، و سپس انفعال مطلق در مقابل عهدشکنی برجام، با سقوط سنگین در آمد نفت مواجه شد و حال آن که به افزایش بی‌رویه هزینه‌ها دامن زده، خزانه ارزی را حراج/ جارو کرده، و تورم ۶۰ درصدی را به ارمغان آورده بود.
ثالثا سخنان استاندار سابق گلستان، اذعان تلویحی به موفقیت نسبی دولت رئیسی است. حق‌شناس می‌گوید «سال آینده ۳۷۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت». این در حالی است که دولت روحانی در سال ۱۴۰۰، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی را به ارث گذاشت.
به این ارثیه باید بیش از هفت برابر شدن حجم نقدینگی، بدهی ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، و سررسید سود و اصل اوراق به میزان ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را هم علاوه کرد؛ که در کنار معدل رشد تقریبا صفر درصدی ۸ سال دولت روحانی، به تورم ۶۰ درصدی ختم شد.
وقتی موتور تورم در این سطح انفجاری روشن شد و به مدت چند سال بالای ۴۰ درصد برقرار ماند، نتیجه طبیعی آن باید این می‌شد که رقم کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی سال ۱۴۰۰ (شروع دولت رئیسی) سالانه
۴۰ تا ۶۰ درصد افزایش یابد.
به بیان دیگر، این رقم به اعتبار انباشت بدهی‌ها و هزینه‌ها و نرخ تورم، باید در سال بعدی به دست‌کم ۷۲۰ هزار میلیارد تومان، و دو سال بعد (۱۴۰۲) به بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید؛ اما دولت موفق شده، رقم کسری محتمل را طبق برآورد استاندار دولت روحانی، در سقف ۳۷۰ هزار میلیارد تومان نگه دارد.
این در حالی است که در دو سال گذشته، هزینه‌های زیر هم انجام شده است:
- تسویه ۴۶۴ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها و تعهدات.
- تسویه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی اصل و سود اوراق.
- تسویه ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق‌های بازنشستگی.
- اختصاص ۴۰ هزار میلیارد برای رتبه بندی معلمان.
- تسویه ۵۴ هزار میلیارد بدهی به بانک مرکزی.
دولت در همین دوره موفق شد صادرات نفت را که به زیر ۳۰۰ هزار بشکه رسیده بود، به حدود ۱/۵ میلیون بشکه افزایش دهد و ضمنا رشد اقتصادی را به بیش از ۴.۵ درصد در سال گذشته برساند.
منبع: کیهان
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد